|
29 سبتمبر 2011
بيان بشأن الجهود اليابانية لتوضيح حقائق
حول الواردات اليابانية
إجراءات حظر الاستيراد التي فرضتها الحكومة
المصرية
تحظر الحكومة المصرية حالياً الواردات من اليابان من المواد
الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع
غيار السيارات المستعملة والأدوية والمواد الخام للأدوية، كما تفرض إجراء
اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها البلاد. (مرسوم صادر عن رئيس
الوزراء رقم 458 بتاريخ 31 مارس وقرار وزارة الصحة).
وتشمل هذه الإجراءات كل المنتجات الغذائية بغض النظر عن
طبيعة المنتج أو مكان الصنع، وبالإضافة إلى الحظر المفروض على استيراد بعض
المنتجات الصناعية، هناك حظر على استيراد المستلزمات الشخصية بغرض
الاستخدام الشخصي لليابانيين المقيمين في مصر. وهي إجراءات تعتبر شديدة
الصرامة بالمقارنة بما تفرضه دول أخرى كبرى، وأصبحت هذه الإجراءات عوائق
أمام حركة التبادل التجاري ومشروعات الاستثمار بين البلدين.
إذ تعد مصر الدولة الوحيدة التي تحظر استيراد المنتجات
الصناعية من اليابان. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للمنتجات الغذائية، فإن أكبر
خمس دول ومناطق تصدر إليها اليابان منتجات زراعية وبحرية (هي هونج كونج
والولايات المتحدة وتايوان والصين وكوريا الجنوبية) والاتحاد الأوروبي
وغيرها تقتصر حظرها على منتجات بعينها طبقا لطبيعتها ومكان تصنيعها، بل إن
كندا قد رفعت الحظر تماماً.
ما تقوم به الحكومة اليابانية
منذ حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية
التي تديرها شركة
كهرباء طوكيو (تيبكو)، لا تدخر حكومة اليابان جهدا في
مراقبة حالة الهواء والمياه والمنتجات الغذائية وغيرها بصفة مستمرة.
وبالنسبة إلى المنتجات الغذائية تنفذ الحكومة إجراءات ضرورية لعدم توزيع أي
مادة تتجاوز فيها درجة الإشعاع المستوى المسموح به والذي تم وضعه بناء على
توصية اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع
(ICRP)،
سواء كان في اليابان أو في خارجها. وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمنتجات
الزراعية والبحرية، تعد المنتجات التي تتجاوز فيها المواد المشعة المستوى
المسموح به حاليا مقصورة بدرجة كبيرة على بعض المنتجات وأماكن إنتاجها دون
غيرها، (مساحة اليابان ليست كبيرة مثل مساحة مصر ولكن اليابان مجموعة جزر
تمتد طولا وليست عرضا من الجنوب إلى الشمال، فتبعد طوكيو 250 كيلومتراً عن
محطة فوكوشيما النووية، وتبعد أوساكا عن هذه المحطة بمسافة 600 كيلومتر).
وتتكون اليابان من 47 محافظة ولكن المحافظات التي تم اكتشاف مواد مشعة
بنسبة أعلى من المستوى المسموح به حاليا في منتجاتها الزراعية هي 9 محافظات
فقط ومن بينها ثلاث محافظات لم يتأثر أي منتج زراعي غير الشاي تم حظر دخوله
الأسواق.
ومن ناحية أخرى، حدثت واقعة وهي اكتشاف عنصر سيزيوم المشعة
بنسبة أعلى من المستوى المسموح به حاليا في شحنة لحوم أبقار باليابان.وقامت
الحكومة اليابانية بتشديد إجراءات الفحص، وحظر تداول لحوم الأبقار الملوثة
في الأسواق، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار حدوث ذلك الأمر. إن نسبة واردات
المنتجات الغذائية تشكل ما يقرب من 3% من إجمالي قيمة واردات مصر من
اليابان، ومعظم هذه الواردات أسماك ماكريل المجمدة وليس من بينها لحوم
الأبقار.
أما فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية ومنتجات الأدوية
فسلامتها مضمونة مائة في المائة لأنها تنتج داخل المصانع وتطبق عليها
إجراءات ضمان الجودة، ومن الأصل لا يمكن تخيل وجود أي مواد مشعة فيها.
وبالإضافة إلى ما ذكر، يجري الفحص الإشعاعي للهواء والمياه
في المطارات والموانئ وهي الأماكن التي تخرج منها الصادرات اليابانية،
وتنشر النتائج على الصفحات الرسمية على شبكة الإنترنت. وتم وضع دليل إرشادي
لقواعد الفحص الإشعاعي للحاويات والسفن، وبناء على هذا الدليل تصدر شهادات
ضمان حول سلامة المنتج، استجابة لرغبة الشركات الملاحية في موانئ طوكيو
ويوكوهاما وغيرها.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل كافة المطارات اليابانية بصورة
معتادة، حيث تصل وتغادر الرحلات المنتظمة والطارئة والعارضة للخطوط الدولية
والداخلية، وتعمل بمثابة قاعدة أساسية لإعادة إعمار اليابان. وحتى مطار
سنداي الذي أصابته أضرار مباشرة من جراء موجات التسونامي، تم استئناف
استقبال الرحلات الداخلية والدولية به.
كما أن معظم أماكن اليابان عادت فيها الحياة لطبيعتها
ومزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية كما كان الحال من قبل، وقد أعلنت منظمات
دولية مثل منظمة الصحة العالمية
(WHO)
والمنظمة الدولية للطيران المدني
(ICAO)،
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
(IATA)
أنه ليس هناك ضرورة لوضع قيود على السفر إلى اليابان.
ويسعدنا أن يزور المصريون أيضاً اليابان وهم مطمئنون
تماماً.
ما تقوم به السفارة اليابانية بالقاهرة
من أجل تيسير حركة الانتقال والسفر بين البلدين ودعم
العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، تأمل سفارة اليابان بمصر أن يتفهم
كل المصريين الوضع الحالي في اليابان دون مبالغة. وبناء على آراء عديد من
الشخصيات المعنية، هذه الإجراءات المفروضة مفرطة الشدة على الاستيراد من
اليابان هي عوائق أمام طريق التبادل التجاري بين البلدين، لذلك قامت
السفارة بما يلي:
-
طلبت السفارة عدة مرات من الجهات المعنية في الحكومة
المصرية تخفيف الإجراءات المفروضة على الاستيراد من اليابان
-
أرسل السفير الياباني نوريهيرو أوكودا خطابات إلى كبار
المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة المصرية تشرح تقدم عمليات إعادة
الإعمار في اليابان وتأكد مدى سلامة المنتجات الغذائية والصناعية
اليابانية (مضمون هذا الخطاب تم نشره في جريدة الأخبار).
-
في سياق آخر أوضح السفير لجريدة الأخبار الوضع الحالي بخصوص
إعادة الإعمار في اليابان مدى سلامة المنتجات الغذائية والصناعية
-
تم نشر عدد خاص من نشرة "اليابان" الدورية الصادرة عن
السفارة بشأن الوضع الحالي بخصوص إعادة الإعمار في اليابان ومدى سلامة
المنتجات الغذائية والصناعية وتم توزيع هذه النشرة على كل الأطراف المعنية
بالحكومة المصرية.
-
عند نشر معلومات مغايرة للحقيقة، تسرع السفارة اليابانية
بالاتصال بالصحيفة التي نشرت هذه المعلومات وتوضيح الوضع الحقيقي للصحيفة
والطلب من هذه الصحيفة إعادة نشر المعلومات الصحيحة حول الوضع في اليابان.
-
تم مناقشة تخفيف
إجراءات الحظر بين مسؤولين بالحكومة المصرية أثناء زيارتهم لليابان وبين
وزارة خارجية اليابان ووزارتها للزراعة والمياه ووزارتها للاقتصاد
والصناعة.
وبعد أن نشرت الصحف المصرية أنه قد اكتشفت مواد مشعة من
حاويات قادمة من اليابان في ميناء العين السخنة، يتم حالياً جمع معلومات
حول هذا الموضوع للتأكد من صحة ما ورد إلينا من معلومات. والخطوات المتبعة
في هذه الحالة هو تقديم طلب للجهات المعنية المصرية بعد الحصول على تقرير
من الأجهزة المختصة، وفي هذا الطلب يتم إفادتنا بطبيعة الفحص الذي أجري
وأيضا الجسم الذي انبعثت منه المادة المشعة، وذلك من أجل تجنب حدوث مثل هذا
الأمر في المستقبل.
تجرى الآن في اليابان عمليات إعادة الإعمار في المناطق
المنكوبة من الزلزال والتسونامي، وذلك بفضل الدعم القلبي والمشاعر الدافئة
التي تلقيناها من مصر والمجتمع الدولي. ومن أجل تحقيق مزيد من تبادل زيارات
الأفراد ومن علاقات التجارة والاستثمار بين اليابان ومصر، ستقوم السفارة
بمواصلة تقديم معلومات دقيقة تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والصناعية
بشكل سريع.
|
