|
نبذة عن
اليابان
الحكومة
يقوم دستور اليابان، والذي أصبح سارياً منذ عام 1947م، على ثلاثة
مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية،
والتخلص من الحروب. وينص الدستور أيضاَ على استقلالية السلطات
الحكومية الثلاث: التشريعية (المجلس التشريعي)، التنفيذية (مجلس
الوزراء)، والقضائية (المحاكم).
يُعد المجلس التشريعي، البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة
الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في
الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا
(المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو242 مقعداً (المجلس
الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد أن يبلغ من العمر عشرين عاماً
بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات.
تتمتع دولة اليابان بنظام برلماني للحكم يشبه ذلك النظام البرلماني
في دولتي بريطانيا وكندا. وبخلاف الأمريكيين والفرنسيين لا يقوم
اليابانيون بانتخاب رئيس دولة بصورة مباشرة. فأعضاء المجلس التشريعي
يقومون بانتخاب رئيس مجلس الوزراء فيما بينهم. وعليه يقوم رئيس
الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء وبقيادة مجلس وزراء الحكومة. يخضع مجلس
الوزراء، أثناء تأديته للسلطة التنفيذية، للمساءلة من قبل المجلس
التشريعي.
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من محكمة العدل العليا (الدستورية)
والمحاكم الأقل مثل المحاكم العليا والمحاكم المحلية والمحاكم
الجزئية. وتتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة و14 قاضياً آخر،
الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا
أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضاً المحاكم الجزئية والتي تتعامل مع
مشاكل مثل المخالفات المرورية.
يوجد 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي في دولة اليابان، تشمل
مسئولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء
وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك
الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالاً وثيقاً بينها وبين
السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء
المجالس المحلية عن طريق الانتخابات. |
