اليابان ترحب بالتجارة معها والسفر إليها

12 مارس 2013

حول تخفيف القيود على واردات من اليابان

بذلت حكومة اليابان جهوداً من أجل الوصول في أقرب وقت ممكن إلى تخفيف وإلغاء القيود التي فرضتها مصر على واردات من اليابات. ونتيجة لهذا، نود أن نعلن  أنه تم تخفيف القيود المفروضة على استيراد المنتجات البحرية من اليابان.

منتجات اليابان الغذائية والبحرية

من خلال المباحثات مع الحكومة المصرية تم الاتفاق على إمكان تقديم طلب بالتصدير مرفق معه: أولاً: بالنسبة للمنتجات البحرية التي تنتجها المحافظات الإحدى عشر (•): شهادة المنشأ ونتيجة اختبار السيزيوم المشع، وثانياً: بالنسبة للمنتجات البحرية من الست وثلاثين محافظة الأخرى: شهادة المنشأ.

صيغة للشهادة:

(•) المحافظات الإحدى عشر هي: فوكوشيما، وجونما، وإيباراكي، وتوتشيغي، ومياغي، وياماناشي، وسايتاما، وطوكيو، وتشيبا، وكاناغاوا، وشيزؤوكا

لمعرفة تفاصيل عن صيغة الشهادة يرجى الاطلاع على صفحة وزارة الزراعة والإنتاج البحري وهي: (http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html) 

وصفحة هيئة الإنتاج البحري وهي:  (http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/egyptshoumei.html)

مع الاستفسار عن طريق شريك التصدير الياباني عن المنتجات الغذائية غير البحرية من مجموعة تنمية الصادرات بمكتب صناعة المنتجات الغذائية بوزارة الزراعة والإنتاج البحري على تليفون رقم +81-(0)3-6744-2061 والاستفسار عن المنتجات البحرية من قسم التوزيع والمعالجة بإدارة سياسات المصائد بهيئة الإنتاج البحري على تليفون رقم:+81-(0)3-3501-1961.

وستستمر السفارة في العمل من أجل تخفيف وإلغاء القيود على الاستيراد أكثر من ذلك، ومن أجل قيام المستوردين باستيراد المنتجات الغذائية والبحرية من اليابان بسهولة.

معلومات مرجعية عن تطورات الأحداث حتى الآن :

• في مارس 2011، وخشية من تأثير الإشعاعات التي انبعثت من حادثة مفاعل فوكوشيما دايئيتشي، قامت حكومة مصر بوقف استيراد المنتجات الغذائية والمنتجات البحرية والمنتجات غير المعدنية والمواد الخام للكائنات البرية وقطع غيار السيارات القديمة وغير ذلك من اليابان.

• وفي أكتوبر 2011، خففت الحكومة المصرية القيود المفروضة جزئياً، فاستمر الحظر المفروض على الواردات من المواد الخام للكائنات البرية وأصبح مسموحاً استيراد ما عدا ذلك إذا لم تكن هناك مشكلة فيها بعد إجراء فحص إشعاعي طبقاً للقواعد المصرية. ولكن فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والمنتجات البحرية تم الاتفاق على صيغة شهادة باستيرادها بغض النظر عن أماكن إنتاجها، بشرط وجود شهادة نتيجة الاختبار الإشعاعي وشهادة المنشأ التي تصدرها الحكومة.

• وفي شهر مايو 2012،  تم تخفيف الإجراءات الخاصة بالواردات من المنتجات الغذائية والبحرية جزئياً  بعد أن تم الاتفاق بين الحكومتين اليابانية والمصرية على صيغة الشهادة الخاصة بهذه المنتجات.

لأحدث المعلومات إضغط هنا.