|
موقف اليابان بخصوص تاكيشيما
وزارة الخارجية اليابانية
- تعد
تاكيشيما جزءاً متكاملاً وأصيلاً من الأراضي اليابانية في ضوء الأدلة
التاريخية وطبقاً للقانون الدولي. ويوجد تنازع يجري حالياً مع جمهورية
كوريا حول تاكيشيما، وفي الشهور الأخيرة، زار الرئيس لي ميونج باك تاكيشيما
وهذا غير قانوني. وتسعى اليابان إلى حل النزاع حول هذه الأراضي بطريقة
هادئة وعادلة وسلمية من خلال الإطار المناسب للقانون الدولي.
- وطبقاً
للموقف المذكور أعلاه، ومن أجل حل النزاع بطريقة هادئة وعادلة وسلمية
بناءً على القانون الدولي، عرضت اليابان في 21 أغسطس رسمياً على جمهورية
كوريا مشروعاً دبلوماسياً لإحالة الأمر بطريقة قانوينة إلى محكمة العدل
الدولية من خلال اتفاقية خاصة بين الدولتين. واقترحت اليابان أيضاً عمل
مصالحة بناءً على "تبادل مذكرات مكونة لاتفاقية بين الدولتين بخصوص حل
النزاعات". ولكن جمهورية كوريا ردت في 30 أغسطس بالمذكرة التي تنص فيها على
أنها لا تقبل الاقتراح.
- إن
جمهورية كوريا عضو هام في المجتمع الدولي، ومن المفترض أنها تؤيد سيادة
القانون دولياً من خلال أنشطتها في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات
الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جمهورية كوريا تضع نفسها تحت العنوان
الجذاب "كوريا العالمية". وبهذا، توقعت اليابان أن تقبل جمهورية كوريا هذا
الاقتراح وأن تذكر تأكيدها أمام محكمة العدل الدولية بطريقة عادلة وواضحة.
ولذلك فإن ردّ جمهورية كوريا، الذي لم يشر إلى اقتراح مضاد محدد لحل قضية
تاكيشيما، محبط بدرجة كبيرة.
- ستستمر
اليابان في اتخاذ إجراءات مناسبة لحل القضية طبقاً للقانون الدولي وبطريقة
هادئة وعادلة وسلمية. وتشمل هذه الإجراءات تسليم اليابان النزاع بمفردها
إلى محكمة العدل الدولية.
- وبرغم
أن جمهورية كوريا تحاول أن تربط قضية تاكيشيما بقضية فهم التاريخ، ليس من
المناسب مناقشة قضية تاكشيما في سياق فهم التاريخ. وقرار مجلس وزراء
اليابان الذي صدر في عام 1905 لضم تاكيشيما إلى محافظة شيماني، أكد مرة
أخرى على مسألة سيادة اليابان.
- أثناء
أوائل عصر إيدو استخدم تاكيشيما تجار من يوناغو يقومون بصيد السمك وصيد
الحيوانات برخصة من حكومة الشوجونيت. ولهذا، فإن اليابان قد أسست سيادتها
على تاكيشيما في منتصف القرن السابع عشر على أقصى تقدير. وتدل حقيقة أن
جمهورية كوريا تحاول أن تناقش القضية بربطها بقضية فهم التاريخ على أن
جمهورية كوريا ليست لديها ثقة في سيادتها على تاكيشيما.
- تسعى
اليابان للحصول على رد حاسم لمشكلة ما إذا كان العمل الذي قامت به جمهورية
كوريا متطابقاً مع القانون الدولي وعدالة المجتمع الدولي أم لا. وستواصل
حكومة اليابان محاولة إقناع جمهورية كوريا بأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا
النزاع هي إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، والسعي للحصول على وساطة غير
متحيزة من المجتمع الدولي.
- في
السنوات الأخيرة، بذلت اليابان جهوداً لتأسيس علاقات تتطلع إلى الأمام مع
جمهورية كوريا في مختلف المستويات. ولكن زيارة الرئيس لي ميونج باك غير
القانوينة لتاكيشيما في 10 أغسطس أثرت بالسلب على علاقاتنا الثنائية. وتأمل
اليابان تتصرف جمهورية كوريا بإخلاص في صالح التعاون الثنائي ونية اليابان
الطيبة.
(حقائق تاريخية)
- تؤكد
وثائق تاريخية متعددة أن اليابان قد أسست سيادتها على تاكيشيما في منتصف
القرن السابع عشر على الأقل. وبالإضافة إلى هذا، لا يوجد دليل مضاد يدعم
زعم جمهورية كوريا أنها كانت لها سيطرة على تاكيشيما قبل تأسيس اليابان
سيادة أرضية على تاكيشيما. فعلى سبيل المثال، تزعم جمهورية كوريا أن "جزيرة
يوسان" التي توصف في النصوص الكورية التاريخية، مثل "سينجيونج دونج يدجي
سيونجنام" (نسخة منقحة من دراسة مطولة لجغرافية كوريا، 1531)، هي تاكيشيما
في الوقت الحاضر. ولكن، في خرائط "سينجيونج دونج يوجي سيونجنام"، نسخة
منقحة من الدراسة المطولة لجغرافية كوريا، 1531، (انظر المرفقات)، تقع
جزيرة أوسان غرب جزيرة أوتسوريو. وفي الحقيقة، تقع تاكيشيما شرق جزيرة
أوتسوريو. وهذا يبين بوضوح أن جزيرة يوسان ليست هي تاكيشيما في الوقت
الحاضر.
- في
يناير 1905، أصدرت حكومة اليابان قراراً من مجلس الوزراء بضم تاكيشيما إلى
محافظة شيماني، في تأكيد مرة أخرى على ادعاء سيادة اليابان على تاكيشيما.
وبعد ذلك، عند وضع مسودة اتفاقية سان فراسيسكو للسلام سلمت جمهورية كوريا
إلى الولايات المتحدة طلباً بضم تاكيشيما إلى الأراضي التي يجب أن تتنازل
عنها اليابان. ورفضت الولايات المتحدة هذا الطلب، معبرة بذلك عن موقفها
تجاه عن أن تاكيشيما هي أراض متكاملة من اليابان. وتأكد موقف الولايات
المتحدة أكثر في عام 1952 باتفاقية ثنائية في معاهدة الأمن بين اليابان
والولايات المتحدة التي حددت تاكيشيما كموقع لتدريبات عسكرية للقوات
الأمريكية المتمركزة في اليابان.
- وفي
ضوء الحقائق التاريخية وبناءً على القانون الدولي، تعد تاكيشيما جزءاً
متكاملاً وأصيلاً من الأراضي اليابانية. ومع ذلك، أعلنت جمهورية كوريا في
عام 1952 منفردة رسماً لحدود اصطناعية تتضمن تاكيشيما (خط سيانجمان ري)
وأعلنت سيادتها البحرية على المياه داخل الخط. هذا العمل كان يتعارض
تعارضاً واضحاً مع القانون الدولي في ذلك الوقت (ملاحظة). وتضمن هذا الخط
تاكيشيما داخله، وبدأت جمهورية كوريا بطريقة غير قانوينة احتلال تاكيشيما
بالقوة. وخلال فترة 13 عاماً من "خط سيانجمان ري" تم إلغاؤه رسمياً في عام
1965 باتفاقية المصائد السمكية بين اليابان وجمهورية كوريا، وتم توقيف عديد
من قوارب الصيد اليابانية كما تم احتجاز عديد من الصيادين اليابانيين مما
نتج عنه خسائر كثيرة.
(ملاحظة) تم رسم " خط سيانجمان ري" على أعالي المياه وأعلنت جمهورية كوريا
أنها سيكون منطقة سيطرة وحماية للموارد الوطنية التي ستوضع تحت سيادة
جمهورية كوريا. إن اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي تضمنت
معنى حق سيادة الدولة التي لها سواحل على منطقة اقتصادية خاصة اتساعها 200
ميل عقدي، قد تم إبرامها في عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.
- وبرغم
أن اليابان اقترحت على جمهورية كوريا إحالة القضية الخاصة بالسيادة على
تاكيشيما إلى محكمة العدل الدولية في 1954 و 1962 و 2012، رفضت جمهورية
كوريا هذه الاقتراحات. وفي 17 أغسطس 2012، أرسل رئيس الوزراء الياباني
نودا رسالة إلى الرئيس لي ميونج باك عن قضية تاكيشيما، ولكن جانب جمهورية
كوريا لم يقبل الرسالة وأعادها لأنها تحتوي على كلمة "تاكيشيما"، وهذا ما
لم يجب أن يتم ذلك طبقاً للسلوك الدبلوماسي. وكان ردّ الفعل العادي في هذه
الحالة هو ذكر تأكيدات جمهورية كوريا بطريقة عادلة وحاسمة في صورة رد على
أية محتوى في الرسالة لا تقبله جمهورية كوريا. والحقيقة أن جمهورية كوريا
رفضت مراراً جعل القضية تحال إلى محكمة العدل الدولية، وأيضاً الحقيقة أن
جمهورية كوريا قد أعادت الرسالة بين زعيمي البلدين، وهذا يدل على أن
جمهورية كوريا ليست لديها الثقة في زعم سيادتها على تاكيشيما.
لمزيد من التفاصيل عن موقف اليابان حول تاكيشيما، يرجى الرجوع إلى الموقع
التالي:
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima
|
