في يناير 1895، بعد التحقق بعناية من عدم وجود أي أثر لسيطرة دولة أخرى على جزر سينكاكو قبل تلك الفترة، ضمت الحكومة اليابانية هذه الجزر إلى الأراضي اليابانية من خلال وسائل قانونية في ظل الإطار القانوني الدولي الذي كان موجودًا في ذلك الوقت.
وبعد الحرب العالمية الثانية، نصت معاهدة سان فرانسيسكو للسلام على وضع جزر سينكاكو تحت إدارة الولايات المتحدة بوصفها جزءًا من أوكيناوا، وبذلك أعادت التأكيد على أن الجزر جزء من الأراضي اليابانية.
إضافة إلى ذلك، نصت اتفاقية إعادة أوكيناوا عام 1972 بين الولايات المتحدة واليابان على أن جزر سينكاكو جزء من المنطقة التي أعيدت الحقوق الإدارية الخاصة بها إلى اليابان. وكل هذه الحقائق تشير إلى أن جزر سينكاكو جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية في ظل النظام الدولي لما بعد الحرب وبمقتضى القانون الدولي.

▲أعيدت الحقوق الإدارية على جميع الجزر في المنطقة الواقعة داخل الخطوط المستقيمة في الخريطة إلى اليابان في عام 1972 تماشيًا مع اتفاقية إعادة أوكيناوا. وجزر سينكاكو موجودة ضمن هذه المنطقة.

　　بعد ضم جزر سينكاكو إلى الأراضي اليابانية، استقر مدنيون يابانيون على الجزر التي كانت سابقًا غير مأهولة، بعد أن حصلوا على إذن من الحكومة بذلك. وقام المستوطنون بإدارة أعمال مثل صناعة سمك البينيت المجفف وجمع ريش الطيور. وتجاوز عدد سكان الجزر مائتي نسمة في أحد الأوقات، وكان يجري جمع الضرائب من السكان
وتواصل الحكومة اليابانية سيطرتها وإدارتها للمنطقة بوسائل من بينها الدوريات وإنفاذ القانون.

　　لم تعترض الحكومة الصينية على سيادة اليابان على جزر سينكاكو على مدى نحو 75 عامًا بعد أن تم ضم هذه الجزر في عام 1895. وقد تغير موقفها في السبعينيات من القرن العشرين عندما جذبت الجزر الكثير من الانتباه بسبب احتمال وجود مخزون نفطي في بحر الصين الشرقي.
حتى بعد أن وضعت معاهدة سان فرانسيسكو للسلام جزر سينكاكو تحت سيطرة الولايات المتحدة بوصفها جزءًا من الأراضي اليابانية، ورغم استخدام الولايات المتحدة جزءًا من الجزر في تدريباتها العسكرية، ظلت جزر سينكاكو تعامل كجزء من الأراضي اليابانية في منشورات الحزب الشيوعي الصيني وعلى الخرائط الصينية.

▲“مجموعة أطلس العالم” التي نشرت في عام 1958 من قبل دار نشر صينية للخرائط. جزر سينكاكو مشار إليها هنا باسم “مجموعة جزر سينكاكو” و “جزيرة أوؤتسوري”. وتظهر كجزء من أوكيناوا.

　　لطالما أكدت اليابان أنه لم يحدث أي اتفاق قط مع الصين “لتنحية القضية جانبًا” بشأن جزر سينكاكو. وقد تم إثبات ذلك من خلال السجلات الدبلوماسية المنشورة.
إن الادعاء بوجود مثل هذه الاتفاقية يتناقض مباشرةً مع تصرفات الصين نفسها الرامية إلى تغيير الوضع القائم بواسطة القوة أو القهر. ففي عام 1992، سنت الصين قانون المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة، معبرة بشكل صريح عن ادعائها بأن الجزر جزء من الأراضي الصينية. ومنذ عام 2008، دأبت الصين على إرسال سفن حكومية إلى المياه قبالة جزر سينكاكو، واخترقت المياه الإقليمية اليابانية بشكل متكرر.

　　بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الصين، دأبت اليابان على دعم الإصلاح والسياسات التنموية في الصين. ومن بين أشكال هذا الدعم تقديم مساعدات تنمية رسمية بأكثر من ثلاثة ترليونات ين، إيمانًا بأن تطور الصين بوصفها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي سيفيد الاستقرار والتنمية على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتستمر اليابان في إعطاء أهمية كبيرة للعلاقات اليابانية الصينية، التي تعد إحدى أهم العلاقات الثنائية لليابان. والتنمية الثابتة للعلاقات اليابانية الصينية ستعود بالنفع ليس فقط على شعبي البلدين بل أيضًا على المنطقة والمجتمع الدولي ككل. وستواصل اليابان جهودها لتعزيز “العلاقة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين” مع الصين من هذا المنطلق الواسع.

（نشرة: موقف اليابان بشأن جزر سينكاكو）