يظهر العديد من الخرائط والوثائق بوضوح أن اليابان كانت تعترف بوجود تاكيشيما على مدى قرون عديدة. وفي أوائل القرن السابع عشر، حصل تجار يابانيون على ترخيص مرور إلى جزيرة أوتسوريو من الحكومة اليابانية، واستخدموا تاكيشيما كميناء ملاحي للسفن المتجهة إلى جزيرة أوتسوريو وكذلك كمصيد لصيد أسود البحر والموارد البحرية الأخرى. ورسخت اليابان سيادتها على تاكيشيما بحلول منتصف القرن السابع عشر.
وفي أوائل القرن العشرين، دعا سكان جزر محافظة شيماني إلى إيجاد وضع مستقر لإدارة أعمالهم الخاصة بصيد أسود البحر. وضمت الحكومة اليابانية تاكيشيما إلى محافظة شيماني في يناير 1905، عقب قرار من مجلس الوزراء. وبهذه الخطوة، أعادت الحكومة اليابانية التأكيد على سيادتها على تاكيشيما.

　تنص معاهدة سان فرانسيسكو للسلام الموقعة في سبتمبر 1951 على أن تعترف اليابان باستقلال كوريا وتتنازل عن “كوريا، بما في ذلك جزر كويلبارت وبورت هاميلتون وداجليت”. وقد قوبل طلب جمهورية كوريا بضم تاكيشيما بالرفض الصريح من قبل الولايات المتحدة على أساس أن تاكيشيما لم تعامل قط كأراض كورية في الماضي وأن كوريا لم تدّع سيادتها على تاكيشيما في أي وقت من الأوقات.

　في يناير 1952، قام رئيس جمهورية كوريا آنذاك، سينغمان ري، بوضع ما يدعى “خط سينغمان ري” بشكل أحادي، وضم تاكيشيما إلى الجانب الكوري من الخط. لقد كان ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي. ونتيجة لهذا القرار، احتجزت السلطات الكورية عددًا كبيرًا من سفن الصيد اليابانية التي عبرت هذا الخط، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف اليابانيين. وفي يوليو 1953، أطلقت السلطات الكورية النار على سفينة دوريات تابعة لحرس السواحل الياباني كانت تبحر قرب تاكيشيما. ومنذ ذلك الوقت، تواصل جمهورية كوريا احتلالها غير القانوني لتاكيشيما، من خلال تمركز عناصر أمنية هناك واتخاذ المزيد من التصرفات الأحادية مثل بناء أماكن للإقامة ومنشأة للمراقبة ومنارة وميناء ومرافق رسو على الجزر.

　قدمت اليابان احتجاجات بأشد العبارات وبشكل متكرر ضد الاحتلال غير القانوني لتاكيشيما من قبل جمهورية كوريا. ومن أجل تسوية هذا النزاع على نحو سلمي، اقترحت اليابان إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في ثلاث مناسبات منذ عام 1954. إلا أن جمهورية كوريا رفضت جميع هذه المقترحات.

　لقد أسست اليابان وجمهورية كوريا علاقة تقوم على الثقة من خلال أنشطة مثل استضافة بطولة كأس العالم فيفا 2002 بشكل مشترك. ومن أجل بناء علاقات صداقة حقيقية بين البلدين، ستواصل اليابان مساعيها لتسوية نزاعها استنادًا إلى القانون الدولي على نحو هادئ وسلمي.