المذكرات المتبادلة بشأن قرض بالين الياباني لجمهورية مصر العربية لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الثالثة)
2023/4/30
(Photo: Cabinet Public Affairs Office)
في يوم 30 أبريل (نفس اليوم بالتوقيت المحلي)، وبحضور رئيس وزراء اليابان، كيشيدا فوميو، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تم تبادل المذاكرات بين السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى جمهورية مصر العربية، ومعالي وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، لتقديم قرض بالين الياباني تصل قيمته الإجمالية إلى 100 مليار ين ياباني، وذلك بمدينة القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية.
(1) أصبح الازدحام المروري في مصر مشكلة مزمنة بسبب زيادة التعداد السكاني وزيادة استخدام السيارات، كما تزداد المخاوف من أن تصبح مشكلة الازدحام المروري أكثر تعقيدًا مع التقدم في التوسع الحضري والعمراني في المستقبل. تعمل الحكومة المصرية على تعزيز توزيع السكان من منطقة العاصمة الحالية من خلال إنشاء مدن تابعة، ذات خصائص ووظائف كالمدن الصناعية والسكنية في ضواحي منطقة العاصمة القاهرة. إلا أن آثار الازدحام المروري المصاحب لاتساع المدن الحضرية بدأت في التأثير على النقل بين تلك المدن، وأصبح تطوير شبكات النقل العام قضية ملحة.
(2) من خلال إنشاء مترو أنفاق في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة القاهرة الحضرية، سيساهم هذا المشروع في التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري المتفاقم.
(3) شروط تقديم القرض
- معدل الفائدة 0.10% سنويًا (0.01% سنويًا بالنسبة للخدمات الاستشارية)
- فترة الاسترداد: 40 سنة (بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات)
- شروط الشراء: مشروطة بين البلدين (أعمال الإنشاءات المدنية) مشروطة (مخازن المركبات - مصنع صيانة المركبات – نظام الإشارات – نظام إشارات بناء المسار والمركبات وغيرها)
2. ضمن "البيان الياباني – المصري المشترك" الذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليابان في فبراير من عام 2016، أكد قادة البلدين على أنه "بناءً على التعاون واسع النطاق الذي تم في مجال النقل حتى الآن، يمكن التفكير في إمكانية التعاون المستقبلي في تطوير شبكة النقل العام في مصر، بما في ذلك مترو أنفاق القاهرة، بالاستفادة من التكنولوجيا اليابانية"، ويُعد هذا التعاون تجسيدًا لما جاء في هذا البيان.
[مرجع] بيانات أساسية عن جمهورية مصر العربية
تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي مليون كيلومتر مربع (حوالي 2.6 ضعف مساحة اليابان). يبلغ عدد سكانها حوالي 102 مليون نسمة (تعداد عام 2020، من البنك الدولي)، يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 3000 دولار أمريكي (إحصائية عام 2020، من البنك الدولي).
لمحة عامة عن المشروع المستهدف
(1) أصبح الازدحام المروري في مصر مشكلة مزمنة بسبب زيادة التعداد السكاني وزيادة استخدام السيارات، كما تزداد المخاوف من أن تصبح مشكلة الازدحام المروري أكثر تعقيدًا مع التقدم في التوسع الحضري والعمراني في المستقبل. تعمل الحكومة المصرية على تعزيز توزيع السكان من منطقة العاصمة الحالية من خلال إنشاء مدن تابعة، ذات خصائص ووظائف كالمدن الصناعية والسكنية في ضواحي منطقة العاصمة القاهرة. إلا أن آثار الازدحام المروري المصاحب لاتساع المدن الحضرية بدأت في التأثير على النقل بين تلك المدن، وأصبح تطوير شبكات النقل العام قضية ملحة.
(2) من خلال إنشاء مترو أنفاق في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة القاهرة الحضرية، سيساهم هذا المشروع في التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية من خلال الاستجابة للطلب المتزايد على حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري المتفاقم.
(3) شروط تقديم القرض
- معدل الفائدة 0.10% سنويًا (0.01% سنويًا بالنسبة للخدمات الاستشارية)
- فترة الاسترداد: 40 سنة (بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات)
- شروط الشراء: مشروطة بين البلدين (أعمال الإنشاءات المدنية) مشروطة (مخازن المركبات - مصنع صيانة المركبات – نظام الإشارات – نظام إشارات بناء المسار والمركبات وغيرها)
2. ضمن "البيان الياباني – المصري المشترك" الذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لليابان في فبراير من عام 2016، أكد قادة البلدين على أنه "بناءً على التعاون واسع النطاق الذي تم في مجال النقل حتى الآن، يمكن التفكير في إمكانية التعاون المستقبلي في تطوير شبكة النقل العام في مصر، بما في ذلك مترو أنفاق القاهرة، بالاستفادة من التكنولوجيا اليابانية"، ويُعد هذا التعاون تجسيدًا لما جاء في هذا البيان.
[مرجع] بيانات أساسية عن جمهورية مصر العربية
تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي مليون كيلومتر مربع (حوالي 2.6 ضعف مساحة اليابان). يبلغ عدد سكانها حوالي 102 مليون نسمة (تعداد عام 2020، من البنك الدولي)، يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 3000 دولار أمريكي (إحصائية عام 2020، من البنك الدولي).