الحوار السياسي الثالث الرفيع المستوى بشأن التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر
2024/8/26
عقدت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024، الاجتماع الثالث حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان للتعاون التنموي بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يصادف عام 2024 الذكرى السبعين للتعاون التنموي بين اليابان ومصر والذي بدأ عام 1954، عندما قامت اليابان بدعوة خبير مصري للمشاركة في الدورة التدريبية في مجال الزراعة في اليابان. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشراكة التنموية بين البلدين بشكل مستمر. بدأت اليابان في تقديم المنح في عام 1973 والتمويل التنموي في عام 1974. وفي وقت لاحق، تم إنشاء مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام ١٩٧٧.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت اليابان ومصر شريكين لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والمساهمة في السلام والاستقرار في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي. على مدار السبعين عامًا الماضية، احترمت اليابان دائمًا ملكية مصر لبرامج ومشروعات التنمية ووسعت نطاق التعاون بما يراعي احتياجات مصر التنموية. حتى الآن يصل إجمالي المنح اليابانية والتعاون الفني لمصر إلى حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، والتمويل التنموي إلى 7.2 مليار دولار أمريكي.
يعد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان منصة هامة لمصر واليابان لتطوير استراتيجيات التعاون التنموي المستقبلي بما يتماشى مع أولويات الحكومتين المصرية واليابانية، بمشاركة الوكالات الوطنية اليابانية كشركاء في التنمية، وكذلك مجموعة واسعة من الوزارات المصرية التي تمثل مجموعة متنوعة من الأهداف والاحتياجات الوطنية.
وفي اجتماع الحوار الثالث، استعرض الجانبان التقدم المحرز في التعاون القائم وأعربا عن ارتياحهما للإنجازات المهمة التي تحققت في 2023/2024 في نطاق واسع من التعاون، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية مثل "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة"، و"مطار برج العرب" والتعاون الفني لتنمية القدرات البشرية مثل التحضير لإطلاق نظام تعليمي ياباني جديد "مصر-اليابان KOSEN"، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين "مشروع (ISMAP)"، والتعاون في المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى برنامج التعاون الثلاثي التدريبي.
كما اتفق الجانبان على أن مصر واليابان ستعززان تعاونهما التنموي بطريقة استراتيجية، حيث أصبح البلدان الآن شريكين استراتيجيين، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، بما في ذلك دعم الابتكار والتحول الأخضر. وفي هذا الصدد، أعرب اجتماع الحوار عن تقديره للمساهمة القيمة التي قدمها برنامج تنمية الموارد البشرية (HRDP) لتنمية القدرات البشرية والتأكيد على الفرص المتاحة. كما رحب الحوار بالقيمة الفريدة لشراكة أبحاث العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة (SATREP) الذي يدعم الأبحاث المشتركة المبتكرة بين مصر واليابان لتحقيق فوائد عملية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
استهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع بالترحيب بكبار المسؤولين وممثلي سفارة اليابان هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومنظمة التجارة (جيترو)، وممثلين عن مختلف الوزارات المصرية، وهي وزارات الخارجية والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة ومستشفى أبو الريش.
من جانبها أوضحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان يتزامن مع الذكرى السبعين للتعاون بين البلدين، ويعد تأكيدًا على الرؤية المشتركة والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية، موضحة أن الشراكة المصرية اليابانية تركز بشكل خاص على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة، والنمو الشامل من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية، والتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أن حوار السياسات الذي ينعقد بشكل دوري، يسهم في تعزيز الحوار ووضع استراتيجيات للمبادرات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة من خلال التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه وجه السفير أوكا، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، بما يعزز الشراكات التنموية بين البلدين، من خلال تضافر تعاون اليابان والأولويات الوطنية لمصر، متمثلة في أجندة 2030، برنامج "نُوَفّي" والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشاد السفير بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السبعين عامًا من التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وكذلك تنمية الموارد البشرية.
وأعرب السفير عن تطلعه أن يتم تطوير التعاون بين البلدين بشكل استراتيجي، وفقًا للشراكة الاستراتيجية التي اتفق عليها قيادتي البلدين العام الماضي، من خلال بدء مجالات جديدة للتعاون استجابة للتطور التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الثلاثي لأفريقيا والشرق الأوسط، شاكرًا في هذا الصدد الشراكة القيمة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ومن جانبه صرح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بأهمية التعاون بين "جايكا" ومصر، مع التركيز على مجالات التعاون الرئيسية مثل التنمية الصناعة، والقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتغير المناخ، وربط البحوث المبتكرة بتنمية المجتمع من خلال SATREPS، والتأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر مثل توطين الصناعات، وتنمية رأس المال البشري، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وسلط السيد كيتامورا كينتشيرو، الممثل الرئيسي لمكتب الشرق الأوسط في دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي، الضوء على تمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج «نُوَفّي»، وقدم مشاركات ومساهمات الشركات اليابانية في قطاع الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط، مع الاستعداد لتوسيع هذه الإنجازات إلى مصر والمزيد إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح السيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، دور المكتب في دعم الشركات اليابانية الخاصة العاملة في مصر أو التي تبحث عن فرص من خلال المشاورات اليومية، والبعثات التجارية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه، وجناح اليابان في معرض أفريقيا للصحة، بالإضافة إلى مخطط المنصة للشركات الناشئة اليابانية ورأس المال الاستثماري.
واحتفالاً بالذكرى السبعين لتعاون اليابان مع مصر، جدد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
يصادف عام 2024 الذكرى السبعين للتعاون التنموي بين اليابان ومصر والذي بدأ عام 1954، عندما قامت اليابان بدعوة خبير مصري للمشاركة في الدورة التدريبية في مجال الزراعة في اليابان. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشراكة التنموية بين البلدين بشكل مستمر. بدأت اليابان في تقديم المنح في عام 1973 والتمويل التنموي في عام 1974. وفي وقت لاحق، تم إنشاء مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر "جايكا" عام ١٩٧٧.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت اليابان ومصر شريكين لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والمساهمة في السلام والاستقرار في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي. على مدار السبعين عامًا الماضية، احترمت اليابان دائمًا ملكية مصر لبرامج ومشروعات التنمية ووسعت نطاق التعاون بما يراعي احتياجات مصر التنموية. حتى الآن يصل إجمالي المنح اليابانية والتعاون الفني لمصر إلى حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، والتمويل التنموي إلى 7.2 مليار دولار أمريكي.
يعد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان منصة هامة لمصر واليابان لتطوير استراتيجيات التعاون التنموي المستقبلي بما يتماشى مع أولويات الحكومتين المصرية واليابانية، بمشاركة الوكالات الوطنية اليابانية كشركاء في التنمية، وكذلك مجموعة واسعة من الوزارات المصرية التي تمثل مجموعة متنوعة من الأهداف والاحتياجات الوطنية.
وفي اجتماع الحوار الثالث، استعرض الجانبان التقدم المحرز في التعاون القائم وأعربا عن ارتياحهما للإنجازات المهمة التي تحققت في 2023/2024 في نطاق واسع من التعاون، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية مثل "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة"، و"مطار برج العرب" والتعاون الفني لتنمية القدرات البشرية مثل التحضير لإطلاق نظام تعليمي ياباني جديد "مصر-اليابان KOSEN"، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين "مشروع (ISMAP)"، والتعاون في المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى برنامج التعاون الثلاثي التدريبي.
كما اتفق الجانبان على أن مصر واليابان ستعززان تعاونهما التنموي بطريقة استراتيجية، حيث أصبح البلدان الآن شريكين استراتيجيين، من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، بما في ذلك دعم الابتكار والتحول الأخضر. وفي هذا الصدد، أعرب اجتماع الحوار عن تقديره للمساهمة القيمة التي قدمها برنامج تنمية الموارد البشرية (HRDP) لتنمية القدرات البشرية والتأكيد على الفرص المتاحة. كما رحب الحوار بالقيمة الفريدة لشراكة أبحاث العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة (SATREP) الذي يدعم الأبحاث المشتركة المبتكرة بين مصر واليابان لتحقيق فوائد عملية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
استهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع بالترحيب بكبار المسؤولين وممثلي سفارة اليابان هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ومنظمة التجارة (جيترو)، وممثلين عن مختلف الوزارات المصرية، وهي وزارات الخارجية والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة ومستشفى أبو الريش.
من جانبها أوضحت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان يتزامن مع الذكرى السبعين للتعاون بين البلدين، ويعد تأكيدًا على الرؤية المشتركة والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية، موضحة أن الشراكة المصرية اليابانية تركز بشكل خاص على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة، والنمو الشامل من خلال التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية، والتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية. وأضافت أن حوار السياسات الذي ينعقد بشكل دوري، يسهم في تعزيز الحوار ووضع استراتيجيات للمبادرات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة من خلال التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه وجه السفير أوكا، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، بما يعزز الشراكات التنموية بين البلدين، من خلال تضافر تعاون اليابان والأولويات الوطنية لمصر، متمثلة في أجندة 2030، برنامج "نُوَفّي" والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشاد السفير بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السبعين عامًا من التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وكذلك تنمية الموارد البشرية.
وأعرب السفير عن تطلعه أن يتم تطوير التعاون بين البلدين بشكل استراتيجي، وفقًا للشراكة الاستراتيجية التي اتفق عليها قيادتي البلدين العام الماضي، من خلال بدء مجالات جديدة للتعاون استجابة للتطور التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الثلاثي لأفريقيا والشرق الأوسط، شاكرًا في هذا الصدد الشراكة القيمة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
ومن جانبه صرح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بأهمية التعاون بين "جايكا" ومصر، مع التركيز على مجالات التعاون الرئيسية مثل التنمية الصناعة، والقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتغير المناخ، وربط البحوث المبتكرة بتنمية المجتمع من خلال SATREPS، والتأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر مثل توطين الصناعات، وتنمية رأس المال البشري، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وسلط السيد كيتامورا كينتشيرو، الممثل الرئيسي لمكتب الشرق الأوسط في دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي، الضوء على تمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج «نُوَفّي»، وقدم مشاركات ومساهمات الشركات اليابانية في قطاع الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط، مع الاستعداد لتوسيع هذه الإنجازات إلى مصر والمزيد إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح السيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، دور المكتب في دعم الشركات اليابانية الخاصة العاملة في مصر أو التي تبحث عن فرص من خلال المشاورات اليومية، والبعثات التجارية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه، وجناح اليابان في معرض أفريقيا للصحة، بالإضافة إلى مخطط المنصة للشركات الناشئة اليابانية ورأس المال الاستثماري.
واحتفالاً بالذكرى السبعين لتعاون اليابان مع مصر، جدد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.