اليابان ترحب بالتجارة معها والسفر إليها

16 مارس 2016

حول تغير قيود الحكومة المصرية على واردات من اليابان

بذلت السفارة اليابانية جهودًا في التعامل مع الجهات الحكومية المصرية المعنية من أجل الوصول في أقرب وقت ممكن إلى تخفيف وإلغاء القيود على الواردات من المنتجات اليابانية الموجهة إلى مصر بعد وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية. نود أن نعلن أنه من خلال المباحثات مع الجهات الحكومية المصرية المعنية تم الاتفاق في هذه المرة على تغير القيود على الواردات من اليابان بالنسبة للمنتجات الغذائية والمنتجات البحرية والمواد الخام للكائنات البرية والأرضية وتم تطبيق هذا التغير بداية من يوم 18 مارس 2016.

منتجات اليابان الغذائية والبحرية
بناءً على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28 فبراير 2016، تم تغير القيود على الواردات من المنتجات الغذائية والمنتجات البحرية اليابانية على النحو التالي، مع تعديل صيغة الشهادة المطلوبة.
محتوى وصيغة الشهادة
 

ملحوظة 1: شهادة الفحص الإشعاعي وشهادة المنشأ يجب أن تكون صادرة من الحكومة اليابانية
ملحوظة 2: لمعرفة تفاصيل عن الشهادات يرجى الاطلاع على صفحة الوزارات والهيئات الحكومية التالية:
المنتجات الغذائية الشائعة والأعلاف
http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html
المنتجات البحرية
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/export/egyptshoumei.html
المشروبات الكحولية
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm
ملحوظة 3: كإجراء انتقالي يواكب تغير القيود، يتم الاعتراف بالصيغة القديمة في التخليص الجمركي بمصر حتى يوم 31 مايو 2016

○ المواد الخام للكائنات البرية والأرضية
بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28 فبراير 2016، أصبح الاستيراد مسموحًا به عن طريق إرفاق شهادة المنشأ التي تُصدرها غرفة التجارة والصناعة بكل محافظة.
(عينة) شهادة المنشأ الخاصة بالمواد الخام للكائنات البرية والارضية اضغط هنا

○ خردة المعادن
بناءً على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28 فبراير 2016، يستمر العمل بحظر الاستيراد

○ الأصناف الأخرى
بناءً على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28 فبراير 2016، يتم عمل فحص إشعاعي من قبل الجانب المصري عند الاستيراد

○ الأمتعة الشخصية (بما في ذلك المواد الغذائية)
يتم إجراء التخليص الجمركي دون قيود أو إجراءات خاصة بعد صدور المرسوم الداخلي في 24 نوفمبر 2011 حيث لا تخضع الأمتعة الشخصية للقرار الوزاري بجميع دوائر التخليص الجمركي في مصر ويتم الاعتراف بدخولها دون عمل فحص إشعاعي، حتى في حالة احتوائها على مواد غذائية وعدم وجود شهادة مرفقة من الجهات والهيئات الحكومية اليابانية المعنية.